قال مصدر مطلع في مجال انفاذ القانون في سويسرا ان مكتب النائب العام يتعاون مع السلطات العمانية في التحقيق في اتهامات فساد بشركة النفط الوطنية في السلطنة ووزارة النفط والغاز.
وكشف النائب العام السويسري مايكل لوبر في مؤتمر دولي للنيابة العامة اليوم الاثنين في مدينة زيوريخ ان مكتبه يتعاون في قضايا كبيرة مع “زملاء” في عمان، لكنه لم يذكر تفاصيل.
واوضحت المصادر ان السلطات السويسرية تشارك في التحقيقات لان مؤسسات مالية سويسرية طرف في صفقات تدور حولها التحقيقات، لكن المصادر لم تذكر اسماء اي من هذه المؤسسات.
وفي فبراير/شباط 2014، قضت محكمة عمانية بسجن الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية التابعة للدولة 23 عاما لقبوله رشى واساءة استغلال منصبه وغسل اموال.
ادانة
كما ادان القضاء العماني مساعدا سابقا لوزير الاقتصاد بتهمة التواطؤ في ملف رشوة قدمتها شركة كورية جنوبية للرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية. وتبلغ قيمة الرشوة ثمانية ملايين دولار حولت الى شركة مسجلة في دول بمنطقة الكاريبي مملوكة للرئيس التنفيذي المدان.
وقد تورط في القضية اكثر من عشرين موظفا مدنيا ورجل اعمال في السلطنة، وتعود وثائق القضية للعام 2011 عندما ابلغت السلطات السويسرية نظيرتها العمانية بوجود تحويلات مالية مشبوهة الى حساب بنكي سويسري باسم الرئيس التنفيذي لشركة النفط.
يشار الى ان السلطان العماني قابوس بن سعيد شن حملة على الفساد في اعقاب احتجاجات شعبية في عدة مدن عام 2011، وكان من ابرز مطالب المحتجين ايجاد وظائف ومحاربة الفساد.