زيادة الاصدار النقدي في اليمن تُشعل التضخّم (تقرير)

كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، في تقرير، زيادة الاصدار النقدي الجديد لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بمبلغ 251 بليون ريال يمني (1.17 بليون دولار) بين كانون الثاني (يناير) وايار (مايو) الماضيين، في مقابل 55 بليون ريال للفترة نفسها من 2014. واقترنت الزيادة بركود تضخّمي ساهم في مزيد من التدهور لقيمة العملة الوطنية.
وارتفعت كلفة سلة الغذاء 30 في المئة في تموز (يوليو) الماضي مقارنةً بها قبل الازمة الاخيرة. ولفت التقرير الى ان الزيادة الحادّة في معدّل التضخّم جعلت التضخّم المحلي اكبر من معدّل التضخّم الخارجي، وبالتالي ضعفت ثقة الافراد في العملة الوطنية وتدهورت قيمتها، وكذلك انخفض سعر الفائدة الحقيقي الذي اصبح سالباً. وتعاني سوق الصرف شحّاً في توافر الدولار منذ كانون الثاني.
وفي بداية اب (اغسطس) الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار في شكل حاد حتى بلغ 255 ريالاً خلال اسبوع، وبنسبة 13.3 في المئة مقارنةً بما كان عليه نهاية تموز، ليفقد الريال 18.6 في المئة من قيمته في اقل من خمسة اشهر، قبل ان يتراجع في الاسبوع الثاني من اب الى 240 ريالاً.
وفي نيسان (ابريل) الماضي، ارتفع سعر الصرف في السوق السوداء من 215 ريالاً الى 225 ريالاً للدولار، بسبب المستجدات الامنية وتسابق المودعين على سحب ودائعهم بالعملات الاجنبية من المصارف. ولحماية العملة الوطنية، اصدر المصرف المركزي اليمني اجراءات تلزم المصارف بوقف التعامل في النقد الاجنبي، واتاح للزبائن سحب ارصدتهم بالريال اليمني فقط. وساعد هذا الاجراء، الى جانب تدنّي الواردات وانخفاض الانفاق العام والخاص، في احتواء سعر الصرف عند 225 ريالاً للدولار.
واشار التقرير الى انخفاض سريع في احتياطات المصرف المركزي اليمني من النقد الاجنبي الى مستويات لم يسبق ان شهدها منذ العام 2011، ما اضعف بالتالي قدرة المصرف المركزي على التدخّل لحماية سعر الصرف. وافاد بان من بين الاسباب الاقتصادية لازمة سعر الصرف، «التدنّي الشديد في موارد النقد الاجنبي، واهمها صادرات الدولة من النفط والغاز التي تراجعت الى 22.1 مليون دولار في الربع الثاني من 2015، مقارنةً بـ594 مليون دولار في الربع الثاني من 2014، وبنسبة 96.3 في المئة».
ولم يغفل التقرير الاشارة الى «ضعف القاعدة الانتاجية، وعدم تنوّع الصادرات، ووجود اختلالات هيكلية في الحساب الجاري والراسمالي، واختلال في المالية العامة للدولة». ولفت الى «عوامل سياسية وامنية ونفسية لازمة سعر الصرف»، اهمها «حدوث زيادة مفاجئة في الطلب على الدولار في سوق الصرف عقب قرار تعويم اسعار الوقود، وانتشار الاشاعات عن وضع محافظ المصرف المركزي تحت الاقامة الجبرية، وتعليق دعم المانحين مشاريع التنمية والموازنة العامة للدولة، ووجود بيئة طاردة للاستثمارات المحلية والاجنبية، وزيادة المخاوف المستقبلية حول مناخ الاعمال».
وكشف ان 46 في المئة من اصحاب المنشات الكبيرة خطّطوا لنقل اعمالهم خارج اليمن، ما يعني اتجاههم الى تسييل اصولهم الثابتة وتهريبها الى الخارج في شكل عملات اجنبية، وان 79 في المئة من اصحاب المنشات لديهم توقّعات متشائمة او غموض حول مستقبل اعمالهم، وبالتالي تفضيلهم حيازة العملات الاجنبية. واشار التقرير الى «توقّف الاستثمارات الخارجية الى اليمن، وجمود النشاط السياحي مسبّباً انخفاض عرض النقد الاجنبي، والتشاؤم في شان مستقبل التنمية في اليمن، وضعف الثقة في العملة الوطنية، ما زاد الطلب على العملات الاجنبية (الدولرة)، وبالتالي زاد تدهور قيمة الريال».

Please rate this

0 1 2 3 4 5
Scroll to Top