الاسباب الحقيقية لتاكل الجنيه المصري

نشرت صحيفة ” فاينانشيال تايمز” البريطانية تقريرا لها عن مدى تراجع اداء الاقتصاد المصري، وتناولت فيه الاسباب الحقيقية لتراجع قيمة العملة المحلية، والتي ربما كانت وراء استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق وتعيين طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري السابق خلفا له.
ووفقا لتقرير ترجمه موقع مصر العربية، نكشف لماذا يتاكل الجنيه المصري؟
استقال هشام رامز محافظ البنك المركزي من منصبه الاربعاء الماضي بعدما اقدم البنك على خفض سعر العملة مرتين في الايام القليلة الماضية.
وواجه رامز الذي سيخلفه طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري السابق، ضغوطا متنامية جراء التدهور الاخير في احتياطي النقدي الاجنبي والذي هبط من 36 مليار دولار في 2011 الى 16.3 مليار دولار في سبتمبر المنصرم.
واتخذ البنك المركزي الاحد الماضي قرارا بخفض سعر الجنيه للمرة الثانية في ايام قلائل، ما يتيح للعملة ان تتراجع الى 7.9301 جنيه مقابل الدولار، بعدما ابقى عليها عند 7.5301 جنيه مقابل الدولار خلال الخمسة شهور الممتدة الى يوليو الماضي.
ووقعت العملات في الاسواق الناشئة تحت وطاة ضغوط متنامية هذا العام في الوقت الذي يتباطا فيه النمو العالمي ويتجه الاحتياطي الفيدرالي ” البنك المركزي الامريكي” الى رفع اسعار الفائدة للمرة الاولى في عقد تقريبا.
لكن الظروف المحيطة بالجنيه المصري لها خصوصيتها الشديدة، فقد سعى البنك المركزي الى القضاء على السوق السوداء للصرف الاجنبي عبر فرض ضوابط راسمالية ومزادات عملة، لكن وبرغم نجاح البنك فعلا في تقليل حجم تلك السوق، تقول الشركات انّ الخطوة فرضت قيودا على وصولها الى العملة الصعبة كما انها قوضت قدراتها ايضا على سداد قيمة الواردات.
وواجه هشام رامز انتقادات شرسة من مجتمع الاعمال على خلفية التدابير التي اتخذها لمكافحة السوق السوداء، من بينها تحديد سقف العائدات الدولارية الشهرية، ما وضع حدا لشراء المُورّدين العملة الصعبة من السوق السوداء وايداع كميات كبيرة من النقود في البنك لتمويل انشطتهم التجارية.
واشار محللون الى انّ الوصول المقيد الى العملة الاجنبية عرقل النمو وان التراجع السريع نوعا ما في العملة سيلعب دورا ايجابيا، موضحين انّ خفض سعر العملة خطوة مُبَشّرة في ظل الوضع الراهن نظرا لانه يعزز السيولة ويساعد مصر على جذب مزيد من رؤوس الاموال.
ويتحكم البنك المركزي المصري في قيمة الجنيه عبر مزادات العملة الاجنبية، وسعى البنك عبر الاجراءات الاخيرة الى تخفيف وطاة الضغوط الاقتصادية الثقيلة في وقت يتطلع فيه الى تسريع عجلة الاستثمارات وتحفيز النمو مع السيطرة على معدلات التضخم والمحافظة على الاستقرار.
وقال فوميليل مبيو من مصرف “ستاندارد بنك” انّ الحكومة المصرية تحاول الموازنة بين تحقيق نمو اقتصادي سريع والمحافظة في الوقت ذاته على الاستقرار في الاقتصاد الكلي والظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد عبر خفض سعر الجنيه ولكن بوتيرة بطيئة جدا.
فالتراجع المستمر في احتياطي النقدي الاجنبي لمصر خلال العام الجاري يشير الى الهشاشة الواضحة لميزان المدفوعات، ولعل المشكلة التي قد تنجم عن الخفض السريع في قيمة الجنيه هي انه قد يرفع مستويات التضخم وبوتيرة سريعة، ما يعرقل اي تاثير ايجابي ناتج عن تقليل كلفة الصادرات.
في غضون ذلك، يرى محللون انّ الحكومة تتحوط من الخفض السريع لسعر العملة، متخوفة من ان تزيد تلك الخطوة الضغوط التضخمية التي نشات بالفعل جراء التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة مثل خفض دعم الوقود.
وتركز الحكومة الجانب الاكبر من جهودها على تعزيز احتياطيها من النقدي الاجنبي الذي يواجه البنك المركزي انتقادات حادة بسبب تراجعه المستمر، ويذهب محللون الى انّ البنك لا يتوقع تراجع الضغوط حتى العام المقبل.
والى ذلك يتطلع البنك المركزي الى تعزيز الاحتياطي الاجنبي على المدى القصير عبر حصوله على قرض من بنك التنمية الافريقي وربما ايضا من خلال طرح سندات بالعملة الاوروبية الموحدة ” اليورو”.

Please rate this

0 1 2 3 4 5
Scroll to Top