قال رئيس لجنة مكافحة الفساد بالاتحاد الدولي لكرة القدم مارك بيث، اليوم الاثنين، ان (رئيس الاتحاد المستقيل) جوزيف بلاتر قد يتعرض للمساءلة الجنائية بسبب بيعه حقوق بث كاس العالم لـ جاك وارنر بسعر رخيص، بينما توقعت الولايات المتحدة توجيه تهم جنائية اخرى في تحقيق الفساد بكرة القدم.
ودعا بلاتر، خلال الاجتماع العشرين للرابطة الدولية للمدعين العموميين في زيوريخ، الى ان يدافع عن نفسه ويبرر الادعاءات الموجهة له.
وكانت وكالة الانباء السويسرية قد ذكرت ان بلاتر وقع عقداً عام 2005 يسمح للترينيدادي جاك وارنر (نائب رئيس الاتحاد الدولي السابق) بالتحكم بحقوق البث التلفزيوني بالاتحاد الكاريبي حتى عام 2010، ويسمح له ببيع حقوق بث كاس العالم 2014 نظير ستمائة الف دولار فقط.
من جهة اخرى، توقعت الولايات المتحدة اليوم الاثنين توجيه تهم جنائية اخرى في تحقيق الفساد بكرة القدم العالمية، وقالت وزيرة العدل لوريتا لينش ان سلطات بلادها وسعت تحقيقاتها في قضية الفساد المتعلقة بكرة القدم العالمية وتتوقع توجيه تهم جنائية اخرى.
وقالت لينش، في مؤتمر صحفي مشترك مع المدعي العام السويسري مايكل لاوبر “ما يمكنني قوله هو انه بخلاف التهم المنظورة فان تحقيقنا لا يزال نشطا ومستمرا، وقد اتسع في الواقع منذ مايو/ ايار”.
واضافت انه “بناء على ذلك التعاون مع السلطات السويسرية وادلة جديدة، فاننا نتوقع توجيه تهم اخرى لافراد وكيانات”. من جهته اكد لاوبر ان التحقيق السويسري لم يصل حتى الان لنقطة المنتصف.
وفي تحقيق منفصل تجريه سويسرا، قال لاوبر ان مكتبه صادر عقارات وشققا في جبال الالب السويسرية ذات صلة بالتحقيق الخاص بـ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وهذه التطورات هي الاحدث في اسوا ازمة تضرب الفيفا في تاريخه الممتد طيلة 111 عاما، والتي تفجرت لدى اعتقال سبعة من كبار مسؤولي الاتحاد بتهم فساد في زيوريخ في مايو/ ايار الماضي.
واتهمت واشنطن تسعة من مسؤولي كرة القدم، وخمسة من المسؤولين التنفيذيين في شركات متعاونة مع الفيفا، بالابتزاز وغسل الاموال والتلاعب لاخفاء رشى بملايين الدولارات طيلة 24 عاما.
ولم توجه اي تهم لبلاتر لا من السلطات السويسرية ولا الاميركية، لكن مصادر قالت ان مكتب التحقيقات الاتحادي الاميركي راجع فترة قيادته للمؤسسة.